عاجل - ( المدينة )أكدت مصادر مطلعة أن تحقيقات المباحث الإدارية في المدينة المنورة مع ثلاثة موظفين يعملون في المحكمة العامة في المدينة المنورة بتهمة الفساد المالي والإداري قادت إلى قبض السلطات المختصة على شخصين آخرين من خارج المحكمة ليرتفع عدد المتورطين في القضية إلى خمسة أشخاص.وأوضحت المصادر أن الخمسة أشخاص موقوفون حاليا في مبنى المباحث الإدارية وتجري تحقيقات مكثفة معهم، قائلة: «بينما تردد هروب الرأس المدبر لهذه القضايا إلى خارج المملكة في رمضان الماضي بعد علمه بأمر القبض على موظفي المحكمة، وهو مواطن سعودي في الأربعينيات من عمره متهم بالتنسيق مع المقبوض عليهم وجلب المعاملات المخالفة وأخذه وكالات من أصحاب هذه المعاملات».بدوره، أفاد مصدر أمني أن التحقيقات قد تصل بالمقبوض عليهم إلى 30 شخصا من خارج المحكمة وداخلها، لافتا إلى أن «القضية كبيرة ومتشعبة وذات فساد مالي وإداري كبير قد تؤدي بالتحقيق مع ذات القاضي، الذي مازال يمدد في إجازاته، من قبل جهات أمنية وقضائية عليا».من جهتها، بينت مصادر «عكاظ» من داخل المحكمة العامة أن «المقبوض عليهم كان لكل منهم دوره وعمله، فالمقبوض عليه من قسم صحائف الدعوى كان يتحكم في تحويل معاملات المواطنين لقاض معين مقابل مبالغ مالية تبدأ من 30 ألفا إلى 300 ألف ريال حسب القضية وأهميتها».وقالت المصادر: «أما كاتب القاضي المقبوض عليه أيضا فمتهم بالتلاعب بمعاملات حجج الاستحكام، بحيث يستطيع العمل على إصدار صكوك لأراض كبيرة المساحة داخل وخارج حدود الحرم النبوي بمبالغ مالية كبيرة تبدأ من 500 ألف إلى ملايين الريالات، في حين أن سكرتير القاضي المقبوض عليه أيضا متهم بتسهيل وصول المعاملات المخالفة الخاصة بالصكوك للقاضي وتمريرها مباشرة».إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة المحاماة في المدينة المنورة سلطان بن زاحم أن قضية اتهام ثلاثة موظفين في محكمة المدينة تدخل ضمن قضايا الفساد الإداري تتولاها بمرحلة الاستدلال المب --- يتبع
[url=http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=17813]أكثر...[/url
hgrfq ugn lj,v'dk fhgtsh] lk ohv[ hglp;lm hguhlm td hgl]dkm hgl]dkm hglp;lm hguhlm hgrfq fhgtsh] ohv[
القبض على متورطين بالفساد من خارج المحكمة العامة في المدينة
العرض العادي
